تُعتبر حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان حيث تنصّ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تم تبنيه في عام 1948 على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
فمن المؤكد أن دعم مجتمع ما حرية التعبير يعد مؤشراً على أدائه في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، فتقبل المجتمع للآراء المغايرة لتوجهه والمعبرة عن الأقليات هو دلالة على توزع سوي للحقوق ضمن هذا المجتمع.
أهمية حرية التعبير
في الحديث عن أهمية حرية التعبير يمكن القول أن هذا المبدأ يفتح مجالات واسعة لتبادل الأفكار بين الأفراد يكون لها أثر كبير على التطور الشخصي للفرد وعلى تطور المجتمعات قد يصل إلى تغيير توجهات مجتمع كامل، فعندما تمنح حرية التعبير للفئة النخبوية المؤثرة في مجتمعاتها ترتقي انعكاساتها على الواقع إلى سقف التوقعات المرجوة.
ازداد عدد المنابر التي يمكن عن يعبر فيها الشخص عن آرائه مع مرور الوقت وانتشار وسائل الإعلام الحديثة سواء كان آراء فردية أو توجهاً جماعياً، ففي الأمس اقتصر الإعلام على الصحف والمحطات التلفزيونية أما اليوم فمنصات التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب بالإضافة إلى مواقع المختلفة فتحت الباب على مصراعيه لكافة المستخدمين للتعبير عن آرائهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفنية… إلخ.
يُعد تسخير هذه المنابر لجمع الملاحظات الحقيقية التي يشاركها الأفراد بهدف كشف الثغرات وتعزيز نقاط القوة إن كان في المجتمع بشكل عام أو لتقييم أداء إحدى الفعاليات، خطوة أولى في تحديد المشاكل واقتراح حلول لها بناء على آراء الشرائح المختلفة، فتشجيع الدول لمواطنيها على مشاركة ملاحظاتهم والاستناد عليها بشكل جدي يحقق لها النمو والارتقاء على مختلف الأصعدة.
حيث تربعت النرويج على عرش التصنيف العاملي في حرية التعبير عن الرأي لعام 2022، بينما أتت كل من الدنمارك وسويسرا في المرتبتين الثانية والثالثة تباعاً، واحتلت كل من كوريا الشمالية وأرتيريا وإيران المراتب الثلاثة الأخيرة.
تنهك البلدان التي تقمع الحريات المعايير الدولية لحقوق الانسان باستخدام أساليب تتراوح ما بين السجن والقوانين القمعية والمساءلة القانونية إلى الرقابة والقيود على استخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفازية، مما جعل أهمية حرية التعبير عرضة للتهديد المستمر عالمياً بشكل خاص مع تصاعد الأزمات السياسية.
بينما تقوم الحكومات في البلدان الداعمة لأهمية حرية التعبير بتنظيم استفتاءات تشارك فيها شرائح المجتمع كافة تنعكس نتائجها على قوانين الدولة أو تعلب دوراً حاسماً في تغيير مسارها السياسي، ومن الأمثلة البارزة على ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء الذي حصل في 23 يونيو 2016، حيث صوت 51.9% من المواطنين لصالح الانسحاب، فحرية التعبير هي الأساس أي نظام ديمقراطي عادل.
ولكن هذه الحرية هي حق ومسؤولية على حد سواء، فهي سلاح ذو حدين من الممكن أن تلحق أضراراً في حال تم توجيهها لتحقيق أهداف دنيئة أو تحولت إلى خطاب كراهية يستهدف شرائح معينة أو أقليات.
ولكن متى تتحول حرية التعبير إلى خطاب كراهية؟ هنالك خيط رفيع بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، فالكلام المسيء الذي يستهدف مجموعة بعينها أو فرداً بعينه بسبب خصائص متأصلة فيهم (من مثل: العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي) مهدداً السلم المجتمعي، يحمل آثاراً لا تحمد عقباها على شرائح المجتمع المختلفة، وعملت مواقع التواصل الاجتماعي على الحد منه عبر العديد من خصائص الإبلاغ عن المحتوى المسيء، وبالتالي، فإن أهمية حرية التعبير هي حق أساسي ولكنها ليست حقاً مطلقاً.