أشكال حرية التعبير

مايو 31, 2023

تعرف حرية التعبير على أنها قدرة الجماعات أو الأفراد على التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم بحرية مطلقة دون أية رقابة أو قيود، وهي تتناسب طرداً مع الشعور الأفراد بالأمان وحصولهم على كافة حقوقهم.

وتنقسم حرية التعبير إلى جانبين جانب داخلي شخصي يتضمن حرية اعتناق الفرد لأفكار معينة وتكوينه لآرائه ومعتقداته الخاصة، وجانب عام يتمثل بمشاركة هذه الأفكار والمعتقدات وممارستها على الملأ تحت مظلة حماية القانون والمجتمع بشرط عدم تهديدها للتماسك المجتمعي والمصلحة العامة، أو وضعها لفئات معينة في دائرة الخطر.

أشكال حرية التعبير:

  • حرية الفكر

من أشكال حرية التعبير، حرية الفكر، وينطوي هذا المفهوم على حق الشخص في أن يكون له آراء متفردة مختلفة ومستقلة عن آراء الآخرين في موضوع معين، وترتبط حرية الفكر ارتباطاً وثيقاً بالحريات الأخرى، فهي حجر الأساس الذي تستند عليه باقي الحريات، فكل تغيير عظيم بدأ بفكرة.

ويمللك كل شخص حق في الوصول إلى المعلومات واكتشافها والقيام بمحاكمات عقلية تؤهله لتبني فكرة معينة ودعمها دون مضايقات ودون الخوف من تباعتيها.

وقد لعب تبنى وتشجيع الحرية الفكرية واحتواء الأطياف المختلفة تحت كنف الدولة الواحدة في المجتمعات الديمقراطية دوراً أساسياً في تطورها ورسمها لخريطتها المستقبلية.

  • حرية العبادة والمعتقد

تعني حرية المعتقد حق الشخص في اعتناق المعتقدات الدينية والإشهار بها وممارستها، أو تغييره لدينه، أو عدم إيمانه بالدين، دون أن يتعرض لمساءلة قانونية أو مجتمعية.

مازالت بعض الحكومات ليومنا هذا تفرض بعض القيود على ممارسة الشعائر الدينية، كالقوانين التي تم سنها في فرنسا عام 2011 حول منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولا يقتصر الأمر على القوانين ففي العديد من الدول تتعرض الأقليات الدينية للاضطهاد من قبل المجتمع وتُحرم من حقوقها في ممارسة شعائرها الفردية أو الجماعية لعدم تأمين حماية لها من قبل الدولة.

  • حرية تعبير الصحافة

تُعتبر الصحافة السلطة الرابعة في الدول الديمقراطية، وتعتبر من أشكال حرية التعبير، وذلك عبر التعبير عن الرأي في مختلف القضايا عبر وسائل الإعلام المتاحة المطبوع منها كالكتب والصحف والمجلات أو الإلكتروني كالمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة للبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

تشتمل حرية الصحافة على حق المجتمع المدني بشكل عام والصحفي بشكل خاص في الوصول إلى المعلومات والأخبار من مصادرها، ونشرها، وتحليلها، والتعليق عليها، مع الحفاظ على حقه في عدم الإفصاح عن هذه المصادر.

وتختلف مساحة الحرية الصحفية من دولة لأخرى، ففي البلدان التي تحترم حرية التعبير تمتلك الصحافة تحكماً كاملاً في طبيعة ما تنشره طالما أنه لا يمس الأمن القومي والحريات العامة.

  • حرية الخطاب السياسي

تشمل حرية الخطاب السياسي على تبني أفكار وتوجهات سياسية وقدرة على الإعلان عنها ومشاركتها على الملأ بهدف إحداث تغيير في المسار السياسي للدولة دون الخوف من المحاسبة أو القمع.

وتًعتبر من أهم سمات الدول الديمقراطية التي تضمن لمواطنيها الأمان والحرية في التعبير عن آرائهم السياسية والاحتجاج على الأوضاع الراهنة والأساليب المتبعة، مما يضع مفاتيح التغيير في أيدي الشعب.

  • حرية التجمع وتكوين الجمعيات

تمنح الدول الديمقراطية مواطنيها حق “التجمع” عبر انشاء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والنوادي والجمعيات التعاونية والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الدينية، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمؤسسات أو حتى التجمعات الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام لهذه التجمعات بهدف الانخراط بأعمال ونشاطات جماعية تنتج عن تبني مجموعة من الأفكار والاتجاهات في مختلف المجالات.

ولا يجوز للدول الحد من هذا الحق لبعض الفئات على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أو ظرف آخر.

  • حرية التعبير في الفن

يمثل الفن الحرية في أجمل أشكالها فهو يطلق العنان لإبداع النفس البشرية في التعبير عن مكنوناتها ومواقفها من العديد من القضايا الحياتية، ويعبر مفهوم الحرية الفنية عن قدرة الفنانين على تقديم أعمالهم بحرية تامة وأمان بعيداً عن الرقابة والمحاسبة طالما أنها لا تحمل أي محتوى يحرض على العنف تجاه فئة معينة أو يهدد الأمن القومي واستقرار البلاد.

وعلى عكس الدول الديمقراطية التي توفر بيئة حاضنة للفن بكافة أشكاله تعمل الأنظمة القمعية على تديق الخناق على الشعراء والكُتّاب المسرحيين والرسامين وصانعي الأفلام وكبتهم وفرض رقابة جائرة على أعمالهم، عندما يقدمون أعمالاً تتعارض مع التيار السياسي المسيطر في هذه الدول، كونهم الشريحة المؤثرة، وهنا تكمن أهمية وجود قوانين تضمن لهم الحماية والأمان.

 

وتبقى حرية العبير في كافة أشكالها حقاً من حقوق الأفراد لا يمك التنازل عنها ولكنها سلاح ذو حدين يمكن أن تسبب تهتكاً في النسيج المجتمعي في حال تم استخدامها بطريقة عشوائية غير مدروسة ومن الممكن أن تلحق ضرراً أكبر في حال تم استغلالها بطرق ممنهجة لتحقيق أهداف مبطنة.